کارگروه ساماندهی مد و لباس و اتحادیه صنف پوشاک تهران چه در سر دارند

نگاهی به پیامدهای پر چالش یک تفاهمنامه

این که اتحادیه های صنفی یا نهادهای دولتی به فکر طراحان کشور باشند جای خوشحالی دارد و نه تنها می تواند راهگشا باشد بلکه حتما شرایط مفیدی را در پی خواهد داشت، منتهی در این زمینه باید نگاهی جامع، ساختاری و آسیب شناسانه داشت تا بشود نتایج مثبت و منفی اتفاقاتی از این دست را دسته بندی کرد. در مورد تفاهمنامه میان دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز از همین منظر باید سخن گفت. در نگاه نخست می شود این تفاهمنامه را یک اقدام پیشبرنده دید اما نکته اینجاست که اگر این اقدام قرار باشد نهادهای بخش خصوصی کارآمد و متخصص را تضعیف کند باز می توان آن را یک اتفاق پیشبرنده دانست یا باید گفت صرفا یک پز است که ظاهرا با رویکرد اقتصادی و غیر حرفه ای و در راستای ذهنیت تصدی گری اتفاق افتاده است؟ قطعا در مورد موارد قانونی و یا ضعف قانونی تفاهمنامه مورد بحث زیاد می شود تحلیل ارایه داد اما بحث فراتر از گریزهای قانونی است و باید به مسایلی بسیار مهمتر نگاه کرد. دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس و اتحادیه صنف تهران در راهی قدم گذاشته اند که دانسته یا نادانسته با نادیده انگاری قوانین موجود شرایط اجتماعی طراحان را در آینده با ابهام های زیادی همره کرده اند. به سادگی نمی شود یک نهاد خصوصی و متخصص را تضعیف کرد و کار اقتصادی و اجتماعی طراحان را در مسیری قرار داد که آینده حرفه ای آنها را با چالش همراه می سازد. ما با توجه به شناختی که از بوروکراسی در ایران داریم و می دانیم هرگاه دولتی ها یک سوی سناریوی اعطای تسهیلاتی به مردم بوده اند چه اتفاقی رخ داده است اگر فردا در گرفتن جواز صنفی طراحی رانتی قدر و گسترده شکل بگیرید، طراحان چه می توانند بکنند؟ نمی شود با شکل گرفتن این اتفاق در اندیشه فردا نبود. تاکید می کنم اگر در آینده نزدیک در شرایطی قرار بگیریم که طراحان کشور بین یک هسته دولتی و یک اتحادیه شهری به ستوه آمده بودند که افرادی غیر از جامعه طراحی مجوز صنفی طراحی می گیرند واقعا چه باید کرد؟ این بدبینی نیست. همه ما با روند بوروکراسی در ایران آشنا هستیم. یک تشکل مردم نهاد که تا امروز به عنوان متولی آموزش و سنجش صلاحیت طراحان شناخته می شده است و حتی کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز این امر را به این نهاد مردم نهاد واگذار کرده بوده است، مهمترین تضمین برای تخصص گرایی در حوزه طراحی لباس و پارچه و بهترین فیلتر برای فعالیت حرفه ای و شغلی طراحان محسوب میشود. نهادهای صنفی و گروه های دولتی باید به نتایج کاری که می کنند آگاه باشند. تضعیف انجمن طراحان لباس و پارچه ایران با هر هدفی، چه اقتصاد و چه از سر رقابت های نا مشروع صنفی صورت گرفته باشد، پیامدهایی خواهد داشت که راویان این اتفاق باید در آینده پاسخگوی آن باشند. پس بهترین اتفاق در حال حاضر گفت و گو است. قطعا کارگروه ساماندهی مد و لباس و همچنین اتحادیه صنف تهران برای اصلاح رفتار و عملکرد خود باید اقدامی سازنده انجام بدهند و وزارت ارشاد نیز باید خواهان شکل گیری ان گفت و گوها و اصلاح اشتباهات باشد درغیر این صورت فردا برای هر اقدام سازنده ای دیر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *