انجمن طراحان لباس و پارچه ایران به تفاهنمامه دبیر خانه کارگروه ساماندهی مد و لباس و اتحادیه صنف پوشاک تهران اعتراض کرد

اتحادی عجیب و دوربرگردانی تحمیلی به یک نهاد قدیمی در بخش خصوصی

انجمن طراحان لباس و پارچه ایران بعد از دو دهه فعالیت که همواره به عنوان متولی بخش طراحی کشور و تنها مرجع معتبر آموزش و پرورش طراحان شناخته می شده است به تازگی با یکی از عجایب موجود در حوزه تصمیم سازی مواجه شده که حتما همه مخاطبان صنعت پوشاک کشور از آن مطلع هستند. این پدیده عجیب چیزی نیست جز همان تفاهمنامه معروف میان کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اتحادیه صنف پوشاک تهران که می خواهد تربیت و تشخیص صلاحیت طراحان کشور را به کارگروه ساماندهی مد و لباس و اعطای مجوز کسب را به انجمن صنف تهران واگذار کند. البته هنوز کسی نمی داند که صنف پوشاک تهران چگونه می خواهد این کار را با ویترین کشوری انجام دهد. آیا طراحان فقط در تهران حضور دارند و یا نه طراحانی که در تهران هستند باید شرایطی را داشته باشند که وضعیت صنفی و کار آنها را با سایر نقاط کشور متفاوت نشان دهد؟ قبل از این پرسش ها موارد مهمتر دیگری وجود دارد که می شود به آنها نگاه کرد. طبق آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس، دبیرخانه این کارگروه و یا حتی خود کارگروه صلاحیت سنجش توانایی حرفه ای طراحان را ندارد حتما به همین دلیل بوده است که در سال 92 کارگروه ساماندهی مد و لباس با امضای تفاهمنامه ای این مهم را به انجمن طراحان لباس و پارچه ایران واگذار کرده است. بر همین اساس کسی هنوز نمی داند دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس یکمرتبه چگونه این صلاحیت را برای خود ایجاد کرده است. شاید بگویید که کارگروه ساماندهی مد و لباس چنین صلاحیتی را برای دبیرخانه خود مصوب کرده است و چون یک نهاد دولتی است می تواند یکمرتبه این تصمیم را بگیرد اما این اتفاق هم رخ نداده است و اصلا کارگروه جلسه ای نداشته تا به دبیرخانه خود بگوید که می تواند ناگهان مرجع تشحیص صلاحیت طراحان شود. از سوی دیگر در مورد اتحادیه صنف تهران هم وضع به همین گونه است. این اتحادیه نیز در اقدامی عجیب و علیرغم این که هنوز تعریف طراح بر حسب قانون نظام صنفی به عنوان فرد صنفی با چالش همراه است و ظاهرا بدون آنکه کسی از مجوز صنف تهران از اتاق اصناف تهران و در نهایت هیات عالی نظارت مطلع باشد تفاهمنامه ای را با کارگروه امضا کرده که می تواند از قلب تهران مرجع طراحی کشور شود. عجایب موجود در تفاهمنامه فوق کم نیستند و می شود بیشتر در مورد آن صحبت کرد اما انجمن طراحان لباس و پارچه ایران در یکی از اقدامات خود در جهت دفاع از حقوق طراحان نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته است که این موضوع را از دید قوانین مادر کشور نیز بررسی کرده و نشان داده تفاهمنامه فوق می تواند موجب تضعیف یکی از مهمترین نهادهای بخش خصوصی باشد. این نامه برای وزیر صنعت به عنوان مدافع تولید ملی نیز فرستاده شده است. انجمن خود را مکلف می داند که موضوع فوق را همچنان پیگیری و نشان دهد که خیرخواهی عجیب دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس و اتحادیه صنف تهران چه آینده ناگواری را در سایه طراحی پارچه و لباس کشور قرار داده است. در این مسیر از هر گونه گفت و گو و عملکرد اصلاحی که به نفع طراحان باشد نیز استقبال می کند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *